الزميلات و الزملاء الصيادلة الاعزاء، منذ تولينا امانة التكليف النقابي، أولينا الجانب التشريعي الذي يتعلق بمهنة الصيدلة و بممارسة الصيادلة لمهنتهم الانسانية اولولية قصوى. و كان قرارنا العمل بشكل مواز على محورين، المحور الاول هو المضي بتعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦ و الذي سبق ان قدمته نقابة الصيادلة إلى البرلمان عام ٢٠٢١.
و المحور الثاني – و له نفس الأهمية – العمل على تعديل او الغاء المواد القانونية ضمن القوانين و القرارات النافذة و التي لحق الصيادلة منها الحيف و الجور. و أولها قرار مجلس قيادة الثورة المرحل رقم (٣٩) لسنة ١٩٩٤ المعدل و الذي نص على عقوبة جائرة تصل إلى الإعدام فرضت على حيازة الادوية و الذي صدر في ظروف استثنائية و غير مسبوقة رافقت العقوبات الدولية و الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق منذ عام ١٩٩٠.
و بعد مضينا بتقديم التظلم إلى سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الموقر، و ايضاً مخاطبة لجنة الصحة و البيئة النيابية لإلغاء المواد أعلاه اتخذنا قرارا باقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا الموقرة، و كلفنا الممثل القانوني لنقابة صيادلة العراق باقامة الدعوى و تقديم عريضتها.
و وفقاً لذلك، و بعد تقديم الدعوى و ابلاغ المدعى عليه و تقديم الطرفين دفوعاتهم، انعقدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء ٢٣ تموز ٢٠٢٤، و نظرت في الدعوى المرقمة ١٣١ /اتحادية/٢٠٢٤ و المقامة من المدعي، نقيب صيادلة العراق حيدر فؤاد الصائغ إضافة إلى وظيفته على المدعى عليه، مجلس النواب النواب العراقي، كان قرار المحكمة الموقرة بالاتفاق رد الدعوى لعدم الاختصاص.
تؤكد نقابة صيادلة العراق على التمسك بالاحتكام إلى القضاء العراقي الموقر و ثقتها بعدالته. كما تؤكد إصرارها على متابعة جهودها لإلغاء القرار الجائر موضع الطعن و حسب الاختصاص و ذلك وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة.
تؤمن نقابتكم بأن من صميم واجباتها العمل على إنصاف صيادلة العراق و نيلهم حقوقهم كاملة بما يتضمن ذلك من تعديل القوانين النافذة او الغائها، و هي مهمة كبيرة و مسيرة شاقة توجب علينا الصبر و الإصرار بعزيمة صلبة لصون الإمانة التي ائتمنتمونا عليها و لتحقيق اهداف نقابتكم،
نقابة صيادلة العراق.
اخوكم
حيدر فؤاد الصائغ
نقيب صيادلة العراق