كثرت في الاونة الاخيرة الرسائل والمنشورات التي يدعوا فيها زملائنا الكرام نقابتهم لعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي مع استفساراتهم عن سبب تأخر انعقاد الاجتماع الذي كان من المفروض ان يُعقد قبل نهاية كانون الثاني من هذا العام. ولما لهذا الموضوع من اهمية بالغة استوجب التوضيح لزملائنا وبيان السبب.
ان نقابتكم حريصة كل الحرص على تطبيق القانون وتنفيذ التعليمات بما ينسجم مع اهداف النقابة في تنظيم شؤون المهنة والارتقاء بمستواها في كافة الاتجاهات وقد حققت النقابة انجازات كبيرة في هذا المجال بوسع صيادلة العراق ان يطلعوا عليها ولا مجال لذكرها الان.
ان اجتماع الهيئة العامة لا يمكن ان يتم بدون تقديم كشف وتقرير كامل بالحسابات الختامية لسنتي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ميزانية تخمينية لعام ٢٠١٩ . ولكن وكما يعلم كافة الصيادلة ان الحسابات الختامية للاعوام السابقة لم تكن كاملة بسبب سياسة النقابة السابقة وتأخير عقد اجتماع عام ٢٠١٨ والازمات التي مرت بها النقابة ووجود متعلقات كثيرة غير محسومة مما يمنع ويعرقل اصدار اي حسابات ختامية تكون كاملة وجاهزة للتصويت. وعليه ومن باب حرص نقابتكم على اكمال متطلبات عقد اجتماع الهيئة العامة ومن باب تحري الدقة والحيادية و الموضوعية خاطبت النقابة ديوان الرقابة المالية كجهة محايدة وحكومية تقف على مسافة واحدة من الجميع لتدقيق حسابات النقابة وصندوق التقاعد في وقت متاخر من العام السابق وبعد فترة ليست بالقصيرة صدر في نيسان ٢٠١٩ تقرير ديوان الرقابة المالية و الذي اوضح وجود خروقات وخلل وعدم تطابق في الكثير من حسابات السنتين السابقة وحسب الاتي:
اولا.. صندوق التقاعد.
١. منح قروض بدون فائدة خلافا للقانون.
٢..فرض غرامات على المذاخر والمكاتب خلافا للقانون.
٣. نقص في الحسابات النقدية غير مسووى.
٤. عدم ايداع المبالغ المقبوضة شهريا في حساب الصندوق والصرف النقدي منها خلافا للقانون.
٥. صرف مبالغ كبيرة مقابل قصاصات ورقية ثم تحرير صكوك بعد فترة من تاريخ الصرف خلافا للقانون.
٦. توقف اجراء المطابقات الشهرية لحسابات الصندوق في مصرفي الرافدين والرشيد و الاكتفاء بالمطابقة السنوية فقط خلافا للقانون.
٧. وجود فائض مالي كبير لم يتم استغلاله حسب اغراض صندوق التقاعد خلافا للقانون.
٨. توقف الصندوق عن المطالبة باستحصال ما يؤيد عدم امتلاك الصيدلي المتقاعد لصيدلية او راتب تقاعدي يفوق الحد القانوني شرطا لصرف الحقوق التقاعدية خلافا للقانون.
٩. صرف مبلغ مالي كبير تم تحويله الى عملة الدولار لشراء سيارة للنقابة دون اعداد وتنظيم مستند صرف أصولي خلافا للقانون.
١٠. صرف مبلغ نقدي لشراء السيارة من دولة أخرى خلافا لقرار مجلس الصندوق المتضمن ان يكون الشراء من السوق المحلي.
١١. صرف مبلغ نقدا لاجراء تصفيح السيارة في دولة اخرى خلافا للعقد الذي ينص ان تكون السيارة المشتراة مصفحة بالاساس.
١٢. صرف مبلغ مالي كبير اجور كمركية وارضية عن بقاء السيارة في ميناء ام قصر لفترة طويلة.
١٣. وجود فرق مالي بين المبلغ المالي المخصص لدعم اعادة تأهيل صيدليات نينوى وبين المبلغ المصروف فعليا.
١٤. عدم اصدار تخويل رسمي لمستلم مبالغ الدعم المالي في نينوى ولم يتم الاشارة الى صلته الوظيفية و علاقته بالنقابة.
١٥. عدم وجود قوائم معززة بتواقيع استلام مبالغ الدعم المالي في نينوى من قبل المستفيدين ضمن اوليات الموضوع خلافا للقانون.
١٦. عدم قيام مجلس صندوق التقاعد باجراء دراسة جدوى للمبالغ المستثمرة في جميع الشركات التي للصندوق حصة فيها.
١٧. عدم قيام ادارة الصندوق باتخاذ ما يلزم بشأن الصيادلة المتوفين الذين بقيت على ذمتهم مبالغ قروض غير مسددة.
١٨. عدم قيام ادارة الصندوق باتخاذ ما يلزم تجاه المقترضين الذين لم يسددوا ما بذمتهم من اقساط شهرية.
١٩. قيام رئيس مجلس إدارة الصندوق بتخويل نفسه صلاحيات منح قروض استثناءا من شروط منح القروض بضمنها مدة التسديد والفائدة خلافا للقانون.
ثانيا النقابة:
١. احتفاظ النقابة بمبالغ نقدية داخل القاصة دون إيداعها في المصرف خلافا للقانون.
٢. تعيين موظفين في النقابة دون وضع اعتبار لملائمة العنوان الوظيفي مع التحصيل الدراسي.
٣. قيام بعض الموظفين بقطع وصولات قبض دون إصدار اوامر إدارية باستلام مهام مالية.
٤. عدم تثبيت اسماء وتواقيع المخولين في النقابة مثل المنظم و المدقق و الامين والنقيب على متن المستندات المالية والاكتفاء بتوقيع المحاسب فقط خلافا للقانون.
٥. استلام النقابة مبالغ نقدية بالدولار دون وجود سجل سيطرة او وصولات قبض بالدولار وتثبيت ما يعادل سعر الصرف بشكل مباشر خلافا للقانون.
٦. وجود ترحيل مبالغ وصولات قبض بقلم الرصاص في سجل يومية المقبوضات و وجود حالات شطب وتعديل في بعضها.
٧. عدم وجود سيطرة على وصولات القبض والصرف وعدم وجود محضر جرد سنوي.
٨. عدم ارفاق كشف ارقام وتواريخ ومبالغ وصولات القبض مع قيود الايداع لسنتي ١٦و ١٧ ولم تتم المطابقة تبعا لذلك خلافا للقانون.
٩. عدم اجراء النقابة مطابقات شهرية للحسابات الجارية في مصرف المنصور للعملة المحلية و الاجنبية خلال سنتي ١٦ و١٧.
١٠. عدم الفصل بين المهام حيث قام محاسب النقابة باعداد المطابقة السنوية للحسابات الجارية لسنتي ١٦ و١٧ خلافا للتخويل الصادر له.
١١. عدم قيام النقابة باستحصال مبالغ مترتبة على الغير وعدم قيامها بتسوية سلف لاغراض النشاط حسب ميزان المراجعة خلافا للقانون.
١٢. قيام النقابة بايفاد النقيب الى تركيا لشراء اثاث يوجد مثيله في السوق المحلية خلافا للقانون.
١٣. وجود مبلغ مالي كبير متبقي بذمة النقيب غير مسدد من سلفة شراء الاثاث لغاية تاريخ صدور تقرير ديوان الرقابة المالية.
١٤. قائمة شراء الاثاث من الشركة التركية تحتوي على كمية اثاث مشتراة اكثر من حصة النقابة فيما لم يعرف عائدية الاثاث الموجود في قائمة الشراء خارج حصة النقابة.
١٥. عدم وجود امر نقابي متضمن موافقة مجلس النقابة على صرف مبلغ مالي لشراء طابعة تركية لمشروع الستكر حيث تم الشراء بأمر مباشر خلافا للقانون.
١٦. قيام النقابة بالتعاقد مع شركة تجارية لشراء طابعات وأجهزة تشفير من قبل النقيب مباشرة خلافا للقانون.
١٧. عدم تشكيل النقابة لجنة لفحص المواد المشتراة من الشركة التجارية المذكورة في النقطة ١٦.
١٨. عدم وجود وصولات قبض مختومة تؤيد استلام الشركة التجارية المذكورة في النقطة ١٦ مبالغ الصكوك المحررة من قبل محاسب النقابة.
١٩. عدم وجود رقم وتاريخ للعقد المبرم بين النقابة و الشركة التجارية المذكورة في النقطة ١٦.
٢٠. عدم وجود ما يؤيد استلام بعض المواد المذكورة في فواتير الشراء من الشركة التجارية المذكورة في النقطة ١٦ وذات قيمة مالية كبيرة.
٢١. وجود فرق مالي كبير بين المبالغ المصروفة في مستندات الصرف وبين مبلغ فواتير الشركة التجارية المذكورة في النقطة ١٦.
٢٢. عدم تسليم الشركة التركية التي تم التعاقد معها لشراء الستيكرز مبلغا ماليا بشكل مباشر انما تم تسليم المبلغ الى النقيب بشكل مباشر خلافا للقانون.
٢٣. تم شراء جهاز الستيكر بتاريخ سابق لتاريخ صدور موافقة مجلس النقابة على الشراء.
٢٤. عدم تشكيل لجنة لفحص جهاز الستكير المتعاقد عليه.
٢٥. خسارة النقابة لمبلغ مالي ضخم لصالح شركة صوت الحضارة للمقاولات بسبب عدم حضور المحامين المكلفين من قبل النقابة لمتابعة الدعاوى لجلستين متتاليتين.
زملائنا الصيادلة الكرام ان ما ورد في تقرير الرقابة المالية اعلاه يشكل حاجزا يمنع امكانية تقديم كشوفات للحسابات الختامية و الميزانيات التخمينية للنقابة وهو السبب المباشر والوحيد لقيام النقابة بتأخير عقد الاجتماع.
وحيث يتطلب الامر تشكيل لجان تدقيقية و تحقيقية لتثبت مما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية و تحديد الجهات المسؤلة والمقصرة و حصر المبالغ و تبويب الفروقات ليتسنى للنقابة اكمال كشف الحسابات تمهيدا لدعوة الهيئة العامة للانعقاد.
زملائنا الكرام نقابتكم متمثلة بنقيبها ومجلسها حريصون كل الحرص على انفاذ القانون و تطبيق التعليمات والدفاع عن حقوق الصيادلة ومحاسبة المقصرين حيثما تسببوا بضرر للصيادلة ولن يألوا مجلس النقابة جهدا في تحقيق اهدافه وتصحيح المسار النقابي و تثبيت الدعائم الادارية الاصولية الصحيحة لتكون للصيادلة نقابة قوية قابلة للحياة والله الموفق.
اعلام نقابة صيادلة العراق