تعديل قانون صندوق تقاعد الصيادلة

من اجل مواكبة تطورات العصر والحاجات الانسانية للصيدلاني في المستقبل وتأمين مصدر المعاش الدائم المستمر عبر التقاعد الذي يقره قانون صندوق تقاعد الصيادلة ولكون هذا القانون ينظم عملية ضبط الحقوق التقاعدية وطريقة منحها واستحقاقها مع المتغيرات التي حصلت طيلة الفترة الماضية فقد بات لزاما اجراء مراجعة كاملة لقانون صندوق تقاعد  الصيادلة واجراء التعديلات اللازمة بالشكل الذي يحقق ضمان الحقوق المستقبلية للاجيال القادمة من دون ان يكون الالتزام به عبئا على الصيدلي ، وشكلت نقابة الصيادلة لجنة يرأسها الدكتور الصيدلاني احمد علي ابراهيم وعضوية عدد من الصيادلة لاجراء تعديلات على القانون المعني وتهيئته لرفعه على الجهات التشريعية لغرض اقراره ، واللجنة في عمل مستمر وستشهد الفترة القصيرة القادمة الوصول الى صيغة نهائية لمسودة القانون الجديد بعد التعديل